تعاونى ، افراد بايد فعاليتهاى خود را تقسيم كنند و هركس به توليد و ايجاد بعضى از حوايج بپردازد ( تقسيم كار ) . در اينجا نيازمندى به معاوضه پيدا مىشود ( معامله و بيع و شراء ) ولى لازم است براى سنجش اشياء از لحاظ ارزش ، مقياسى به ميان آيد زيرا ارزشها متفاوت است - ملاك ارزش هر چه باشد - از اينجا پاى پول به ميان مىآيد . پول اول بار به خاطر تعيين ارزش اشياء و براى تسهيل معاملات به كار مىرود ولى طبقه اى هم پيدا مىشوند كه معامله را به خاطر سود و ربح انجام مىدهند از راه وساطت ميان توليدكننده و مصرفكننده ( تجارت ) . پس اصل معامله ، معاوضه جنس به غير جنس است . اما معامله جنس به جنس به دو صورت است : بلازياده و معالزياده . معامله مثل به مثل بلازياده همان قرض است كه حاجت به آن پيدا مىشود و معالزياده ربا است . در ربا چون كسى كه قرض مىكند به خاطر احتياج و نقصان درآمد از خرج قرض مىكند ، پس اگر كسى عايدىاش ده و خرجش بيست باشد و ده ديگر را با ربا اخذ كند به اينكه روزى « دو » به عنوان ربا به قرضدهنده بدهد قهراً قسمتى از مال قرض گيرنده به عنوان ربا به قرض دهنده تعلق خواهد گرفت و هرچه بگذرد بيشتر ، تا جايى كه تمام درآمد قرض گيرنده به قرض دهنده تعلق مىگيرد . نتيجه اينكه قرض دهنده ، هم مالك مبلغى است كه خود توليد كرده و هم مالك مبلغى است كه قرض گيرنده توليد كرده است و قرض گيرنده مالك هيچ چيز نيست ، مال او مساوى صفر است و اين عين ظلم و استثمار است . ايراد ما بر بيان الميزان : جواب اين است كه اولًا نقض مىشود به مالالاجاره . اگر كسى درآمدش به قدرى است كه فقط خرج روزانه اش را كافى است و وافى به مالالاجاره نيست ، لازمه اش اين است كه تدريجاً تمام درآمدش مال موجر باشد در حالى كه اصل عين نيز به موجر تعلق